شروط الخدمة

1. موضوع العقد والخدمات المشمولة

1. تلتزم الشركة بتوفير الخدمات المؤكدة والمبيّنة في ملخص الحجز، والتي قد تشمل الإقامة أو التذاكر أو المواصلات أو الرحلات أو غيرها من الخدمات السياحية.

2. يحدد ملخص الحجز الفندق وتصنيفه ونوع الغرفة وعدد الليالي والوجبات، ونوع المواصلات ومواعيدها، وبيانات الرحلات والتذاكر، بحسب الخدمات التي اشتراها العميل فعلياً.

3. لا يُعد أي إعلان أو صورة أو وصف عام بديلاً عن تفاصيل الحجز المعتمدة. وتكون الصور توضيحية ما لم يُذكر صراحة أنها تخص الغرفة أو الخدمة المحجوزة.

4. لا تشمل الأسعار التأشيرات أو التأمين أو رسوم دخول المواقع أو المصروفات الشخصية أو الأنشطة الاختيارية، إلا إذا ورد إدراجها صراحة ضمن الخدمات المشمولة.

5. تُعرض أي تكاليف إضافية أو شروط خاصة على العميل قبل تأكيد الخدمة، ولا تُضاف خدمات مدفوعة دون موافقته.

2. مراجعة بيانات الحجز

1. يلتزم العميل بمراجعة الأسماء كما تظهر في وثائق السفر، وأرقام التواصل، والتواريخ، وعدد المسافرين، والفنادق، وأنواع الغرف، والتذاكر، والمواصلات والأسعار قبل الموافقة والتوقيع.

2. يبلّغ العميل الشركة فوراً بأي خطأ أو اختلاف. وتوضح الشركة أثر التصحيح وأي تكلفة مستحقة قبل تنفيذه.

3. إذا حجز العميل نيابة عن مرافقين، فإنه يقر بأنه مخوّل بإجراء الحجز وإبلاغهم بالشروط والتفاصيل. ولا يحل توقيعه محل موافقة مستقلة يوجبها القانون لأحد المرافقين.

3. الدفعات وتأكيد الحجز

1. يدفع العميل 25% من إجمالي قيمة الحجز عند تأكيده.

2. يدفع العميل دفعة ثانية مقدارها 25% قبل موعد بدء الرحلة بخمسة أيام.

3. يسدد العميل الرصيد المتبقي قبل موعد بدء الرحلة بثلاثة أيام.

4. إذا أُجري الحجز خلال مدة تقل عن خمسة أيام من بدء الرحلة، تُحدد الدفعات ومواعيدها كتابةً قبل التأكيد، وقد يتطلب الحجز سداد كامل القيمة.

5. قد تتطلب بعض الخدمات، مثل تذاكر الطيران أو الحجوزات الخاصة، سداداً مبكراً أو كاملاً. ويجب توضيح ذلك للعميل قبل إصدارها.

6. لا تُعد الخدمة مؤكدة إلا بعد تأكيد الشركة لها واستيفاء متطلبات الحجز والسداد الخاصة بها.

7. عند التأخر في السداد، تُخطر الشركة العميل بالمبلغ المستحق والمهلة المتاحة وأثر عدم السداد، قبل اتخاذ أي إجراء يسمح به العقد والقانون.

4. الإلغاء والتعديل من جانب العميل

1. يُقدم طلب الإلغاء أو التعديل من خلال التطبيق أو وسائل التواصل الرسمية للشركة، ويُعتد بوقت وصول الطلب وتسجيله لديها.

2. مع مراعاة الحقوق الإلزامية المقررة للعميل في القانون الواجب التطبيق، تكون سياسة الإلغاء العامة كما يلي:

أ. إذا وصل طلب الإلغاء قبل بدء الرحلة بأكثر من سبعة أيام:

يُرد المبلغ المدفوع بعد خصم المبالغ المستحقة قانوناً والتكاليف الفعلية الموثقة غير القابلة للاسترداد، والتي أُفصح عنها للعميل قبل تأكيد الحجز.

ب. إذا وصل طلب الإلغاء قبل بدء الرحلة بستة أو سبعة أيام:

تبلغ رسوم الإلغاء 15% من إجمالي قيمة الحجز.

ج. إذا وصل طلب الإلغاء قبل بدء الرحلة بأربعة أو خمسة أيام:

تبلغ رسوم الإلغاء 50% من إجمالي قيمة الحجز.

د. إذا وصل طلب الإلغاء قبل بدء الرحلة بثلاثة أيام أو أقل، أو بعد بدء الرحلة:

قد تصل رسوم الإلغاء إلى 100% من إجمالي قيمة الحجز، بالقدر الذي تسمح به الأنظمة والشروط المعلنة.

3. تُحسب المدد المذكورة أعلاه وفق تاريخ ووقت بدء الرحلة المحددين في الحجز، وتوضح الشركة حساب رسوم الإلغاء للعميل كتابةً.

4. إذا تضمنت الخدمة شروط إلغاء خاصة لدى الفندق أو الناقل أو مقدم الخدمة، فيجب إرفاقها بالحجز وإبلاغ العميل بها قبل التأكيد. ولا يجوز فرض شروط غير معلنة أو جمع خصومات متعددة عن الخسارة نفسها.

5. لا تطبق رسوم الإلغاء بصورة مطلقة على حالات القوة القاهرة أو الحالات التي يمنح فيها القانون العميل حقاً في الاسترداد أو الإلغاء دون هذه الرسوم.

6. التعديل أو التأجيل يخضع لتوافر الخدمة وموافقة مقدمها، مع توضيح فرق السعر ورسوم التعديل قبل موافقة العميل.

7. ترد المبالغ المستحقة للعميل ضمن المدة المقررة قانوناً، مع بيان الخصومات وأسبابها.

5. الإلغاء أو التغيير من جانب الشركة

1. إذا تعذر تنفيذ الرحلة بسبب عدم اكتمال العدد المطلوب أو لأي سبب يرجع إلى الشركة، تُخطر الشركة العميل وتعرض عليه الخيارات المتاحة وفق القانون، بما فيها الاسترداد أو قبول بديل مناسب.

2. لا يُفرض تأجيل الرحلة أو استبدالها على العميل دون موافقته عندما تكون موافقته مطلوبة قانوناً.

3. عند حدوث تغيير جوهري في الفندق أو التواريخ أو مستوى الخدمة أو البرنامج، توضح الشركة التغيير وأثره وخيارات العميل قبل اعتماده.

4. لا يتضمن هذا العقد تنازلاً مسبقاً عن تعويض أو حق يقرره القانون بسبب عدم تنفيذ الخدمة أو تنفيذها بصورة معيبة.

6. وثائق السفر والتأشيرات

1. يتحمل العميل مسؤولية توفير جوازات السفر ووثائق الهوية والتأشيرات والموافقات اللازمة، والتحقق من صلاحيتها ومتطلبات الدخول والعبور والخروج لدى الجهات المختصة.

2. تختلف متطلبات الوثائق، بما فيها وثائق الأطفال، بحسب الجنسية والوجهة والناقل. ولا يُعتمد على متطلبات قديمة أو عامة دون التحقق منها للحجز المعني.

3. لا تضمن الشركة منح التأشيرة أو السماح بالدخول؛ فالقرار يعود إلى الجهات المختصة.

4. عند رفض التأشيرة أو الدخول، تُراجع الخدمات غير المستخدمة وشروط استردادها والتكاليف الموثقة، ولا يُفترض تلقائياً فقدان كامل المبلغ المدفوع.

5. إذا كانت معالجة التأشيرة خدمة مقدمة من الشركة، فتلتزم بتنفيذ ما تعهدت به بعناية، دون ضمان نتيجة القرار الصادر عن الجهة المختصة.

7. الإقامة والفنادق

1. يكون الفندق وتصنيفه ونوع الغرفة والوجبات وفق تفاصيل الحجز المؤكدة.

2. قد تتكون الغرفة الثلاثية من سريرين وسرير إضافي أو أريكة سرير بحسب الفندق، ويجب توضيح ترتيب الأسرة المعروف قبل التأكيد.

3. تخضع مواعيد الدخول والمغادرة المبكرة أو المتأخرة لسياسة الفندق والتوافر وأي رسوم معلنة.

4. لا تكون الطلبات الخاصة، مثل الغرف المتجاورة أو الإطلالة أو نوع السرير، مضمونة إلا إذا ورد تأكيدها صراحة.

5. يبلّغ العميل الشركة بأي مشكلة في الإقامة أثناء حدوثها لإتاحة فرصة معالجتها، مع الاحتفاظ بحقه في تقديم شكوى لاحقاً.

8. الطيران والمواصلات والأمتعة

1. يلتزم العميل بمواعيد الحضور والتجمع وإجراءات السفر وتعليمات الناقل المبلّغة له.

2. تخضع التذاكر لقواعد الناقل المتعلقة بالأمتعة والتعديل والإلغاء وعدم الحضور، على أن تُوضح الشروط ذات الصلة قبل الإصدار.

3. عند تأخر الرحلة أو إلغائها، تساعد الشركة العميل في متابعة الخيارات والحقوق المتاحة لدى الناقل، ولا يلغي هذا البند أي مسؤولية تقع على الشركة قانوناً.

4. يحتفظ العميل بوثائقه وأمتعته الشخصية، ويبلّغ الناقل والجهات المختصة عن الفقد أو التلف فوراً، وتقدم الشركة المساعدة ضمن نطاق خدماتها.

9. المواعيد والأنشطة والوجبات

1. يلتزم العميل بمواعيد التجمع والانطلاق وتعليمات السلامة المعقولة الصادرة عن المرشد أو مندوب الشركة.

2. إذا لم يستخدم العميل خدمة متاحة ومؤكدة باختياره أو بسبب تأخره، يُحدد الاسترداد وفق طبيعة الخدمة وشروطها والقانون، ولا يكون الاسترداد مضموناً في جميع الحالات.

3. تُحدد الوجبات المشمولة ومواعيدها في البرنامج. ويُطلب الإفصاح مسبقاً عن الحساسية أو الاحتياجات الغذائية المهمة، مع توضيح إمكانية تلبيتها.

4. تُعرض الأنشطة الاختيارية بسعر وشروط منفصلة، ولا تُضاف إلى الحجز إلا بموافقة العميل.

5. إذا باعت الشركة نشاطاً اختيارياً أو نظمته، فلا يعفي وصفه بأنه «اختياري» الشركة من مسؤولياتها المتعلقة به.

10. السلامة والتأمين والظروف الطارئة

1. يلتزم كل طرف باتخاذ الاحتياطات المعقولة المتعلقة بالسلامة وتنفيذ التزاماته بعناية.

2. يُنصح العميل بالحصول على تأمين سفر مناسب يغطي الاحتياجات الصحية والإلغاء والأمتعة، ويُوضح في الحجز ما إذا كان التأمين مشمولاً.

3. يبلّغ العميل الشركة بالاحتياجات الصحية أو الحركية التي تؤثر في تقديم الخدمة، بالقدر اللازم لترتيب المساعدة المناسبة.

4. عند وقوع ظروف طارئة أو قوة قاهرة، تتواصل الشركة مع العميل لبيان أثرها والبدائل وحقوق الاسترداد وفق القانون وشروط الخدمات.

5. لا يتضمن العقد إعفاءً من المسؤولية عن الغش أو الإهمال أو الإخلال بالالتزامات التي لا يجوز الإعفاء منها قانوناً.

11. الإشعارات والشكاوى

1. تعتمد الشركة رقم الهاتف وبيانات التواصل المسجلة في الحجز لإرسال إشعارات الخدمات والتغييرات والعقد.

2. يلتزم العميل بتحديث بيانات التواصل ومراجعة الإشعارات، وتستخدم الشركة وسائل مناسبة للتغييرات المهمة أو العاجلة.

3. يمكن تقديم الشكاوى أو طلبات التصحيح من التطبيق أو عبر وسائل التواصل الرسمية الواردة في هذا العقد.

4. تسجل الشركة الشكوى وتوضح للعميل نتيجة مراجعتها والإجراء المقترح، دون تقييد حقه في اللجوء إلى الجهات المختصة.

12. البيانات الشخصية والتوثيق الإلكتروني

1. تستخدم بيانات العميل والمرافقين لإدارة الحجز وتنفيذ الخدمات والتواصل وتوثيق المدفوعات والموافقة، وفق سياسة الخصوصية والقانون.

2. تُشارك البيانات اللازمة فقط مع مقدمي الخدمات والجهات التي يتطلب تنفيذ الحجز التعامل معها.

3. يوثق النظام نسخة العقد وملخص الحجز المرتبط بها والموافقة والتوقيع المرسوم ووقت الإجراء والبيانات التقنية اللازمة لإثبات العملية.

4. لا يُوصف التوقيع المرسوم على الهاتف بأنه توقيع إلكتروني مؤهل أو معتمد رسمياً إلا إذا استوفى المتطلبات القانونية والتقنية الخاصة بذلك.

5. يحتفظ العميل بإمكانية الاطلاع على نسخة العقد الذي وافق عليه وتنزيلها.

13. التعديلات اللاحقة على الحجز

1. ترتبط موافقة العميل بنسخة العقد وبيانات الحجز المعروضة له وقت التوقيع.

2. إذا تغيرت الأسعار أو الخدمات أو التواريخ أو الشروط بصورة تستلزم موافقة جديدة، تُعرض نسخة محدثة على العميل للمراجعة والموافقة.

3. لا يؤدي تعديل قالب العقود في النظام إلى تعديل نسخة سبق توقيعها.

14. القانون والحقوق الإلزامية

1. يخضع العقد للقانون الواجب التطبيق على العلاقة التعاقدية.

2. لا يفسر أي بند باعتباره تنازلاً عن حقوق إلزامية للمستهلك أو استبعاداً لمسؤولية لا يجوز استبعادها قانوناً.

3. إذا تعارض بند مع حكم قانوني إلزامي، يُطبق الحكم القانوني، مع بقاء بقية البنود نافذة بالقدر المسموح.